به نقل از «مهر»

لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه مالیاتی بین ایران و عراق تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۲۱۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۱ دی) گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه را بررسی و تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده واحده- سند (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه شامل یک مقدمه و (۴) بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱- «هزینه‌های مالی» موضوع بند (۳) پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت نمودند، موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه را که در تاریخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۰ هجری شمسی برابر با ۶/ ۷/ ۲۰۱۱ میلادی به امضا رسیده است به شرح زیر اصلاح نمایند:

بند (۳) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر خواهد بود:

الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت‌های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها به مدت بیش از ۹ ماه ادامه داشته باشد.

ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط در صورتی که فعالیت‌های دارای این ماهیت برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن در یک دولت متعاهد در یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از ۹ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.» بند زیر به عنوان بند (۸) به ماده (۵) افزوده می‌شود: «۸- صرف نظر از مقررات بند (۳)، هرگاه مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر فعالیت‌های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی شامل نفت و گاز انجام دهد، چنین تلقی خواهد شد که کسب و کار مزبور از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام شده است، مگر اینکه فعالیت‌های مزبور در دولت متعاهد دیگر برای یک یا چند دوره کمتر از ۳۰ روز در هر دوره دوازده ماهه انجام شود.»بند (۲) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «۲- مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

ماده (۲۸) به نحو زیر اصلاح می‌شود: ۱- هر یک از دولت‌های متعاهد، از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت متعاهد دیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه و پروتکل آن مطلع خواهد کرد.

۲- این موافقت‌نامه و پروتکل آن از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد یا سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه و پروتکل آن لازم‌الاجرا شده است یا پس از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.»این پروتکل جز لاینفک موافقت‌نامه تلقی و با رعایت ماده (۲۸) موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد. این پروتکل در بغداد در دوم آبان ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با دوم نوامبر ۲۰۲۱ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

کد خبر 5670568 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: دولت جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی عراق مجلس شورای اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران 9 دی رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش هیئت دولت شورای نگهبان شهید سلیمانی مقام معظم رهبری حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایالات متحده امریکا رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت نامه دولت متعاهد هزینه های مالی اصلاحی موافقت لازم الاجرا زیر اصلاح خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۲۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/